أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أكبر حزمة من العقوبات الأمريكية على روسيا منذ حرب أوكرانيا تستهدف أكثر من 500 شخص وكيان في عدة دول، وذلك عشية الذكرى الثانية للحرب وبعد أيام من وفاة المعارض أليكسي نافالني.
وأعلنت وزارة الخارجية أن ثلاثة مسؤولين روس من بين المستهدفين لصلتهم بوفاة نافالني.
وحذّر بايدن في بيان من أنه إذا لم يدفع بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما، سيواصل أفعاله.
وأشار إلى عقوبات تستهدف أفرادا على ارتباط بسَجن نافالني، وكذلك قطاع روسيا المالي والبنية التحتية لصناعتها الدفاعية وشبكات الإمداد وجهات الالتفاف على العقوبات عبر عدة قارات.
واستهدفت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية أكثر من 500 فرد وكيان في 11 و26 دولة على التوالي (من بينها الصين وألمانيا)، قامت بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة وتقييد حصولهم على تأشيرات الدخول. وبشكل منفصل، أضافت وزارة التجارة 93 شركة إلى قائمة عقوباتها.
يرتفع بذلك عدد الجهات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية منذ بداية الحرب إلى أكثر من أربعة آلاف.
واعتبرت موسكو اليوم أن العقوبات الأمريكية الجديدة محاولة خبيثة للتدخل في شؤونها قبل الانتخابات المتوقع فيها فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة.
وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن القيود الجديدة غير القانونية هي محاولة خبيثة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي.
نظام الدفع "مير"
الهدف من العقوبات هو الحد من الموارد المالية المتاحة للحكومة الروسية لتمويل الحرب ضد أوكرانيا التي بدأت قبل عامين في 24فبراير 2022.
وقال جو بايدن في بيانه "نتخذ خطوات لمواصلة خفض عائدات قطاع الطاقة في روسيا، وقد طلبت من فريقي تكثيف الدعم للمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وجميع أولئك الذين يناضلون من أجل الديموقراطية في جميع أنحاء العالم".
وصرح لاحقا في البيت الأبيض عشية الذكرى الثانية للحرب: "لا يمكننا أن ندير ظهرنا الآن لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعول على ذلك".
تشمل القائمة الطويلة شركات تكنولوجيا في قطاعات أشباه الموصلات والبصريات والمسيرات وأنظمة المعلومات، وحتى معهدين للرياضيات التطبيقية.
كما تشمل العقوبات نظام الدفع الروسي "مير"، الذي مكن تطويره روسيا من "بناء بنية تحتية مالية سمحت لها بالالتفاف على العقوبات ومعاودة الصلات المقطوعة مع النظام المالي الدولي"، وفق وزارة الخزانة الأمريكية.
تم تطوير بطاقات مير عام 2015 في مواجهة العقوبات الغربية بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، وهي تسمح للروس بتسديد المدفوعات وسحب الأموال في عدد من البلدان الأجنبية.
