تجني شركات البقالة الأميركية الكبيرة هوامش ربحية تزيد عن 20%
تستهدف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سلاسل متاجر البقالة حيث أرسلت اقتراحًا - مع بدء الحملة الانتخابية - بأن تخفض البقالة أسعار السلع مثل الحليب والبيض والخبز.
وقال رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لبايدن جاريد بيرنشتاين، في اجتماع افتراضي مع الصحفيين: "إن رسالتنا واضحة للغاية والتي اعتمد عليها الرئيس وسيستمر في الاعتماد عليها، وهي أنه إذا كنت شركة انخفضت أسعار تكاليفك ولم تقم بخفض التكاليف على المستهلك، فسوف "نتهمك".
"لقد شهدنا هوامش (ربحية) مرتفعة، خاصة في قطاع البقالة، ولاحظنا أنه يجب أن يكون هناك المزيد من خفض التكاليف على المستهلكين."
ولم يذكر برنشتاين أي شركات محددة. تجني شركات البقالة الأميركية الكبيرة مثل "وول مارت" و"كروجر"، و"ألبرتسونز"، هوامش ربح إجمالية تزيد عن 20%، وهو ما يتماشى تقريبًا مع ما كانت عليه قبل أن يؤدي جائحة كوفيد-19 إلى ارتفاع التضخم.
يظهر تحليل البيت الأبيض، لبيانات التعداد السكاني، أن إيرادات تجار التجزئة للأغذية والمشروبات كحصة من تكاليفهم ارتفعت بشكل حاد منذ ما قبل الوباء إلى مستوى لم نشهده منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو مقياس يقولون إنه يتتبع علامة التجزئة بشكل مباشر أكثر.
في الأسبوع الماضي، قال بايدن: "لا يزال هناك الكثير من الشركات في أميركا التي تسرق أموال الناس: التلاعب بالأسعار، والرسوم غير المرغوب فيها، والتضخم الجشع، والانكماش". ودفع بايدن شركات الأدوية إلى خفض تكاليف الأنسولين، وسلاسل الفنادق لخفض الرسوم وحاول تنويع صناعة تعبئة اللحوم بعد أن ارتفعت أسعار لحوم البقر في أعقاب الوباء.
وتأتي دعوة بايدن لخفض أسعار المتاجر الكبرى قبل محاولة الديمقراطيين في نوفمبر لإعادة انتخابه. ولم تُترجم سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية – بما في ذلك الوظائف الرائجة وأرقام الأجور يوم الجمعة – إلى معدلات موافقة جيدة لبايدن، حيث لا يزال الناخبون يقولون إنهم قلقون بشأن التكاليف المرتفعة.
وقال برنشتاين إن ثقة المستهلك تتحسن، مستشهداً بمسح المستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيغان والذي أظهر ارتفاع المعنويات إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2021، مشيراً إلى الارتفاع القوي الأخير في سوق الأسهم الأميركية.
وقال "مع استمرار تراجع التضخم وبقاء سوق العمل متشددا واستمرار الأجور الحقيقية ونمو الأجور في التغلب على نمو الأسعار، ينبغي أن يبدأ ذلك في الظهور كتحسن في الثقة".
وقال بيرنشتاين: "إننا نعمل جاهدين أيضاً لخفض التكاليف - تكاليف أقل فعلياً، وليس فقط خفض التضخم"، مستشهداً بالبيض والحليب والأجهزة وأسعار تذاكر الطيران والسيارات المستعملة والغاز باعتبارها مجالات حساسة بشكل خاص بالنسبة للأميركيين.
وفي حين أن البيض لا يمثل سوى 0.1% من مؤشر أسعار المستهلك، قال بيرنشتاين: "بالنسبة للنفسية الوطنية، الأمر أكبر بكثير من ذلك ونحن ندرك ذلك تمامًا".
علن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، يوم الأربعاء الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند نطاق 5.25- 5.5% بموافقة جميع الأعضاء، ليكون القرار الرابع بالتثبيت على التوالي منذ سبتمبر 2023.
وقال الفيدرالي، في بيان، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، فيما اعتدلت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضي لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا. وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا.
وحسب البيان، يسعى الفيدرالي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل. ويرى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل.
وارتفعت معدلات التضخم الأساسية، التي يفضلها بنك الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم على المدى الطويل، بنسبة 2% خلال هذه الفترة، في حين بلغ المعدل الرئيسي 1.7%.
