رعى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس، حفل تخريج 3,000 متدرب ومتدربة من مركز التدريب العدلي، ضمن برنامج تأهيل المحامين للعام الدراسي 1445هـ.
وأعرب وزير العدل خلال كلمته للخريجين عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من كوادر المنظومة العدلية من مركز التدريب العدلي. وأكد أن هذه الدفعة تواكب التحولات العدلية الكبرى في المملكة، سواء كانت تشريعية أو رقمية أو مؤسسية، بفضل الدعم اللا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف واهتمام من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح الدكتور الصمعاني أن الوزارة أطلقت مبادرة "تحقيق الجودة في التمهير العدلي"، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تهدف إلى تحقيق الجودة الموضوعية في النواحي القانونية، وترسيخ العدالة الوقائية، وتحسين جودة المخرجات القضائية. وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على كوادر مهنية مدربة ومؤهلة تأهيلاً نوعياً لرفع كفاءة القدرات البشرية، التي تشكل أساس منظومة العدالة.
وأكد وزير العدل أن المملكة أصبحت اليوم موطناً للفرص والمهن القانونية، بفضل التطورات والنقلات التي تشهدها على كافة الأصعدة، ما يعزز حماية الحقوق واستقرارها وفق أفضل الممارسات. هذا الواقع أدى إلى زيادة الإقبال على الأعمال القانونية في المملكة، مما يرفع من فرص تحسين كفاءة الكوادر العدلية على المستويين المحلي والدولي.
وأشاد الوزير بما لاحظه من همة لدى الخريجين والخريجات، وهو ما يمثل دافعاً قوياً لهم لبناء مستقبلهم المهني، والمشاركة في عملية التنمية ضمن رؤية المملكة 2030. وأكد أن هذه الهمة ستدفعهم لاستغلال الفرص التطويرية كافة، خاصة مع التطور في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، التي تساعد في تحسين المهارات وتقديم خدمات عدلية متطورة ومستمرة.
ودعا الدكتور الصمعاني الخريجين والخريجات إلى تعميق تحصيلهم التعليمي القانوني من خلال المزيد من الاطلاع والتدريب والممارسة الشغوفة، للمساهمة في تحقيق رسالة القضاء والعدالة. وأشار إلى أن الدعم اللامحدود من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يضع عليهم مسؤولية كبيرة لتحقيق التطلعات في تطوير المرفق العدلي.
